حبشتكنات

فى مصر دستور و سلطات و مجالس فهل يعرف المواطن سلطة و اختصاص كل جهة؟ و هل تلتزم هذه الجهات بهذه الأدوار أم أن الأوراق جميعها مختلطة؟

حقيقة تجد أن المجلس التشريعى يناقش فى كثير من الوقت أشياء لا دخل للمجلس بها و تنتمى لسلطة المجالس المحلية بشكل سافر و الأدهى ما يدور وراء الكواليس حيث يصير عضو مجلس الشعب كالنبى الذى يملك المعجزات يتوجه اليه المواطنون بمطالبهم فهذه قمامة و هذه أرض خراب و هذا شارع يحتاج اضاءة أو أسفلت أو ...أو...

هل هذه المطالب تخص المجلس التشريعى؟ و هل انشغال المجلس أو حتى أعضاءه بشكل فردى بهذه القضايا الجزئية يحجم من دورهم فى القضايا التشريعية؟

الأرقام تتكلم هنا , نقلا عن مركز دراسات و استشارات الادارة بجامعة القاهرة نجد الاّتى:

" الدور الفعلى " التطبيقي " لمجلس الشعب :‏
وهو الدور الفعلى لمجلس الشعب فى اقتراح ومناقشة السياسات والقرارات المحلية من عام 1960-1996.

‏ بالنسبة لدوره في اقتراح مشروعات القوانين، توضح الجداول المرفقة بالدراسة أن دوره محدود للغاية فى اقتراح مشروعات ‏القوانين مقارنةً بدور رئيس الجمهورية والاقتراحات المقدمة من الحكومة. كما أن دور المجلس ضعيف فى وضع تعديلات ‏على هذه المشروعات حيث وصلت النسبة 11% فقط ، فى حين أن رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة يساهما بنسبة 89% ‏في اقتراح مشروعات لتعديلات بعض بنود القوانين القائمة.‏
"

اختصاص مجلس الشعب هو التشريع بالمقام الأول ثم الرقابة على السلطة التنفيذية فى المقام الثانى أما الختصاصات التنفيذية فهى دور الحكومة و المجالس المحلية التى لا أعرف عنها الا أنها تلك التى تصدر تصاريح و تراخيص تكون فى كثير من الأحيان مشبوهة أو غارقة فى الجهل و الاهمال

ربما هذا هو الخلط الأوضح بين دور المجالس المحلية و التشريعية و لكنه بالتأكيد ليس الوحيد...

فى جريدة الأهرام عدد الأربعاء 1\11 يدعو أحد الكتاب الأحزاب الى ممارسة دورهم فى حل مشاكل المواطنين و رفع مستوى معيشتهم, فهل هذا هو دور الأحزاب؟

على قدر علمى فهذا هو دور المؤسسات التنفيذية و الجمعيات الأهلية أما الأحزاب فدورها هو أن تقوم بطرح رؤى للحلول و استراتيجيات لتنفيذها و لكنها ستعجز طبعا عن تطبيقها لأنها لا تملك سلطة أو امكانيات التنفيذ و يبدو أن الكاتب الكريم أراد تحويل الأحزاب من معارضة الى جمعيات خيرية اليفة!!

أما فى الدستور فتجد نقاش حول لجوء عدد من الوزراء و رموز الحكم للجمعيات الأهلية و الخيرية قبل و بعد المنصب أو بعده فقط و هل يصح أن تتحول رموز العمل التنفيذى الى العمل الخيرى؟ و هل هذا أمر سلبى أم ايجابى؟؟؟

ثم نجد تدخل المؤسسة الأمنية فى مؤسسات أخرى كالتعليم و الجامعة بل و فى الحصول على أى وظيفة حكومية!!

أخيرا السلطة القضائية التى يعد أهم عوامل استقرارها و نزاهتها هو استقلالها نجدها للأسف مخترقة من السلطة التنفيذية ونجد استقلالها ضعيفا هشا.

و السؤال الاّن:

هل يعرف المواطن العادى مؤسسات الدولة و اختصاصاتها و الفرق بينها؟؟

ثم هل يعرف و يعى رجال السياسة و الصحافة و العمل العام هذه الفروق و الاختصاصات؟ و هل يلتزمون بها حقا؟؟؟

أيها السادة و السيدات: هل نحن دولة مؤسسات أم بلغ بنا الخلط أننا صرنا دولة حبشتكنات؟؟؟